به نقل از «آنا»

برنامه مجلس برای جاماندگان سهام عدالت چیست؟

تاریخ انتشار: ۱۶ مهر ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۹۵۵۸۶۴۸

اکنون نگاه‌های بسیاری به مجلس دوخته شده تا مشخص شود آیا نمایندگان می‌توانند حق تضییع شده جاماندگان سهام عدالت را زنده کنند؟

به گزارش گروه رسانه‌های‌دیگر خبرگزاری آنا، سهام‌ عدالت در اردیبهشت امسال بعد از حدود ۱۴ سال با فرمان رهبر معظم انقلاب آزاد شد و دارندگان آن توانستند اداره سهام خود را بر عهده بگیرند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مدتی است که کمیسیون اقتصادی مجلس در حال کار بر روی یک طرح دو فوریتی بوده که به موجب آن جاماندگان در سال‌های گذشته می‌توانستند از سهام عدالت برخوردار شوند و این درحالی است که حدود ۴۹ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در ثبت‌نام‌ها و شناسایی میانه دهه ۸۰ به مشمولان سهام عدالت اضافه شده‌اند. اکنون پس از پایان فرآیند چند ساله پرداخت مبلغ سهام تخصیص داده شده از محل سود شرکت‌ها زمان در اختیار گرفتن سهامی شده است که در طول این سال‌ها ده‌ها برابر شده است.

در این شرایط و با توجه به ارزش روز سهام عدالت، یک بار دیگر بحث تعیین تکلیف جاماندگان این طرح داغ شد. جاماندگانی که بخشی از آنها فرآیند اولیه ثبت‌نام را در دهه ۸۰ انجام داده‌اند و به‌دلایلی ثبت‌نام آنها نهایی نشده است و بخش دیگر کسانی هستند که وارد فرآیند ثبت‌نام نشده‌اند.

البته در بیش از یک دهه گذشته متولدان جدید به‌خصوص در دهک‌های پایین درآمدی که جامعه هدف این طرح بوده‌اند هم‌اکنون جزو جاماندگان محسوب می‌شوند. برهمین اساس و با توجه به تقاضای انبوه جاماندگان، اقدامات همزمانی در دولت و مجلس برای تعیین تکلیف این بخش از جامعه در حال انجام است.

۲۰میلیون نفر از دریافت سهام عدالت جامانده‌اند / طرح جاماندگان سهام عدالت دریک قدمی بررسی درصحن علنی مجلس
 

محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: زمانی که قرار بود سهام عدالت واگذار شود براساس ضوابط و مقررات تعیین شده بود که این سهام عدالت به ۶ دهک کم‌درآمدی جامعه تعلق بگیرد، اما اتفاقی که بعد از سال‌ها در گزارش‌های اخیر کمیسیون اقتصادی به آن دسترسی پیدا کردیم این است که حدود ۲۰میلیون نفر از افراد واجد شرایط که جزو ۶ دهک کم‌درآمد جامعه بودند به‌دلیل فقدان اطلاعات کامل یا عدم دقت در پردازش اطلاعات یا سهوی و یا به هر شکل دیگری از سهام عدالت محروم شدند و این یکی از مسائل عجیب کشور است که امروز به آن رسیدیم.

دو میلیون و ۲۰۰هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و دو میلیون و ۱۰۰هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی فاقد سهام عدالت هستند. مجموع افراد جامانده از سهام عدالت دهک‌های مختلف نزدیک به ۲۰میلیون نفر می‌شوند، به‌عبارت دیگر ۲۰میلیون نفر واجد شرایط ۶ دهک کم‌درآمدی بودند و سهام عدالت دریافت نکردند و از آن طرف کسانی که واجد نبودند، سهام دریافت کردند.

مهدی طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان از نهایی شدن طرح جاماندگان سهام عدالت در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر داد و گفت: جاماندگان سهام عدالت حدود چهار میلیون نفر هستند و مابقی این افراد کسانی هستند که در ۶ دهک اول قرار می‌گیرند و به دلیل شیوه واگذاری سهام عدالت در دوره قبل مشمول نشده‌اند.

وی افزود: کمیسیون اقتصادی کار بررسی طرح جاماندگاندن سهام عدالت را به اتمام رسانده و تقدیم هیئت رئیسه مجلس کرده است که بنا بر مصلحت اندیشی به زودی در دستور کار صحن مجلس قرار خواهد گرفت.

خبر خوش مجلس برای جاماندگان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی
 

سید غنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان درباره جزئیات طرح جاماندگان سهام عدالت اظهار کرد: سهام عدالت در سال‌های گذشته به صورت ناعادلانه‌ میان مردم تقسیم شده و مجلس مصمم است که افراد جامانده مانند کارگران ساختمانی، عشایر، روستاییان و همچنین افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی بتوانند این سهام را دریافت کنند. طبق طرح مجلس ۱۰ میلیون نفری که نیازمندتر از بقیه هستند باید در اولویت دریافت سهام عدالت قرار گیرند.

وی افزود: طبق طرح مجلس جاماندگان سهام عدالت مشمول سهامی به رقم بیشتر از یک میلیون خواهند بود که ۷۰درصد سهم افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی توسط این نهادها پرداخت می‌شود و خود فرد تنها باید ۳۰درصد مبلغ را بپردازد.

به گفته حجت الاسلام علیرضا سلیمی، عضو هیئت رئیسه مجلس طرح جاماندگان سهام عدالت طی یک ماه آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد. اکنون نگاه‌های بسیاری به مجلس دوخته شده تا مشخص شود، آیا نمایندگان می‌توانند حق تضییع شده جاماندگان سهام عدالت را زنده کنند؟ این سوالی است که جواب آن در آینده‌ای نزدیک مشخص می‌شود.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

انتهای پیام/

منبع: آنا

کلیدواژه: مجلس سهام عدالت جاماندگان سهام عدالت طرح جاماندگان سهام عدالت کمیسیون اقتصادی مجلس افراد تحت پوشش سهام عدالت ۲۰میلیون نفر میلیون نفر ثبت نام سال ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۹۵۵۸۶۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بودجه گروگان بورسی‌ها

محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیت‌ها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.

به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.

زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیت‌ها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.

اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.

به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیت‌ها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.

وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.

زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آن‌ها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.

تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.

بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را می‌گیرند

وی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آن‌ها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.

نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بار‌ها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.

البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.

وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آن‌ها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آن‌ها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.

حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آن‌ها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟

مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکرد

وی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیت‌ها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.

اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.

یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.

زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آن‌ها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آن‌ها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.

سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟

وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آن‌ها بسیار کم است و ارزش سهام آن‌ها نیز پایین است.

اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آن‌ها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیت‌ها بایستد.

وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.