جاماندگان به سهام عدالت می رسند؟
تاریخ انتشار: ۵ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۲۳۱۵۳
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، ۱۴ شهریور امسال «محمدرضا پورابراهیمی» رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی از موافقت رییس جمهوری برای تعیین تکلیف سهام عدالت برای جاماندگان تا پایان سال و ارجاع موضوع به سازمان برنامه و بودجه خبرداد.
وی در گفت و گویی با اعلام این خبر اظهار کرد: اخیرا پیشنهادی از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت که به ویژه اینکه این افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، بهزیستی، بازنشستگان و ایثارگران هستند به رییس جمهور ارائه دادیم ، خوشبختانه رییس جمهور هم موافقت کلی خود را با این مساله اعلام کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پورابراهیمی با اشاره به ارجاع این موضوع از سوی رییس جمهوری به سازمان برنامه و بودجه برای تامین منابع مالی آن ادامه داد: فکر می‌کنیم تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت یکی از اقدامات کوتاه مدت ما در نیمه دوم امسال خواهد بود که می‌تواند بهبودی در زندگی جمعیت قابل توجهی از مردم ایجاد کند.
این در حالی است که «احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی در جریان دفاع از برنامه‌های خود برای تصدی کرسی وزارت اقتصاد در مجلس اعلام کرد که در صورت رای نمایندگان مجلس به وی، موضوع جاماندگان سهام عدالت را پیگیری خواهد کرد.
دولت از طریق دارایی‌های خود در بورس مشکل جاماندگان سهام عدالت را رفع کنددر همین ارتباط «رحیم زارع» عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درباره جاماندگان سهام عدالت گفت: حدود ۵۰ میلیون نفر سهام عدالت دارند که ثبت آنها در دولت‌های نهم و دهم انجام شد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم برای ثبت نام از جاماندگان اتفاق خاصی رخ نداد.
وی افزود: حدود ۲۰ میلیون نفر جامانده سهام عدالت داریم که بیشتر این افراد کودکان، کارگران، مددجویان بهزیستی و مشاغل آزاد هستند که ممکن است به دلیل عدم دسترسی به ثبت نام یا عدم اطلاع رسانی موفق به ثبت نام نشده باشند.
سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره راهکارهای ثبت نام جاماندگان سهام عدالت گفت: دولت سهام‌دار شرکت‌های بسیار زیادی است و با درصدهای مختلفی در این شرکت‌ها سهام دارد. دولت می‌تواند از طریق دارایی‌های خود در بورس مشکل تامین مالی جاماندگان سهام عدالت را رفع کند و مدیریت آن را به مردم بدهد.
کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیر جاماندگان سهام عدالت است«غلامرضا مرحبا» سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز در این رابطه گفت: پیش از این دولت دوازدهم اعلام کرده بود که سهامی برای اعطا به جاماندگان سهام عدالت ندارد اما مرکز پژوهش‌های مجلس فهرستی از شرکت‌های دولتی که امکان واگذاری آنها وجود دارد، تهیه کرده است که دولت می‌تواند از این منابع برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان اقدام کند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: حدود یک میلیون ۳۰۰ هزار نفر از مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)، حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از سازمان بهزیستی جامانده سهام عدالت هستند. گروههای دیگری هم هستند که در آن زمان از ثبت نام در سهام عدالت جاماندند یا ثبت نام کردند ولی دعوت نامه به آنها نرسیده است.
مرحبا با بیان اینکه این موضوع در کمیسیون اقتصادی در حال پیگیری است ولی هنوز به نتیجه نرسیده است، گفت: دولت و مجلس در حال پیگیری این مشکل هستند. چرا که باید سهامی وجود داشته باشد تا بتوان آن را به جاماندگان اعطا کرد. البته ما معتقدیم این سهام وجود دارد و دنبال کشف این سهام هستیم تا به جاماندگان اعطا شود.
حل مشکل جاماندگان سهام عدالت به عزم دولت بستگی دارد«مهدی طغیانی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم در این رابطه گفت: دولت دوازهم از نظر کارشناسی قائل به این موضوع نبود که سهم باقیمانده‌ای برای اعطا به جاماندگان سهام عدالت وجود دارد. چرا که باید برای حدود بیش از ۲۰ میلیون نفر سهام توزیع کند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: این موضوع در دولت سیزدهم نیز مطرح شده است و اگر دولت بتواند سهم لازم را برای جاماندگان در نظر بگیرد، مجلس با دولت همکاری خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: اینکه چه زمانی موضوع جاماندگان سهام عدالت حل خواهد شد به پیگیری و عزم دولت بستگی دارد. به عبارتی اگر دولت عزمی داشته باشد و سهام قابل واگذاری را شناسایی کند، می‌توان به این واگذاری‌ها امیدوار بود.
پیش از این «سید احسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و دارایی درخصوص برنامه دولت سیزدهم برای حل مشکل جاماندگان سهام عدالت گفته بود که رییس جمهوری از وزارتخانه‌های امور اقتصاد و دارایی و تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته‌اند تا برنامه‌ای برای پوشش جاماندگان سهام عدالت آماده کنند و در این راستا ما در حال برنامه‌ریزی هستیم.
وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره فعالیت کمیسیون اقتصادی مجلس برای ارائه طرحی در خصوص جاماندگان سهام عدالت نیز گفت: اگر نیاز به اخذ اختیارات قانونی در این مورد وجود داشته باشد، حتما از مجلس کمک می‌گیریم.
با توجه به اظهارات نمایندگان مجلس و وعده‌هایی وزیر امور اقتصاد و دارایی در دولت سیزدهم برای تحقق این موضوع، باید منتظر ماند و دید تکلیف طرح ساماندهی سهام عدالت در صورت تبدیل به قانون چه می‌شود و آیا ۲۰ میلیون جامانده‌ای که در طرح مجلس پیش‌بینی شده‌اند به سهام عدالت می‌رسند یا خیر.
پربیننده ترین قیمت محصولات کرمان موتور امروز ۱۴۰۰/۷/۴ ثبت نام خودرو ( فیدلیتی بهمن موتور ) یارانه جدید در راه است / واریزی جدید برای زنان سرپرست خانوار قیمت تلویزیون سامسونگ / ۴مهرماه ثبت نام ایران خودرو ( هایما S7 پلاس )منبع: اقتصاد آنلاین
کلیدواژه: سهام عدالت کمیسیون اقتصادی مجلس جاماندگان سهام عدالت وزیر امور اقتصاد ثبت نام
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۲۳۱۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بودجه گروگان بورسی‌ها
محسن زنگنه با بیان اینکه شرکت‌ها و صندوق‌های بورسی سهام‌داران خرد را سپر بلای خود می‌کنند، گفت: امیدوار هستیم مجلس بند معافیتها را تغییر ندهد که این موضوع خود یک بدعت است.
به گزارش تسنیم، وی در خصوص موج رسانه‌ای که در برابر کاهش معافیت ۵۰۰ میلیارد تومانی سود شرکت‌ها که قرار است براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۳ محقق شود، شکل گرفته است، گفت: در زمان حاضر شاهد افزایش یک‌درصدی مالیات بر مصرف و تحمیل هزینه ۷۰ هزار میلیارد تومانی هستیم.
زنگنه افزود: از سوی دیگر می‌بینیم یک معدن که پنج سال قبل در یک منطقه محروم شروع به کار کرده است و سود‌های بالایی دارد معافیت مالیاتی دارد، یا آنکه نمایندگان مجلس برخی معافیتها را برای کسب‌های مختلف یا مناطق مختلف ایجاد کردند، فرض می‌کنیم در آن بازه زمانی این کار منطق داشته است.
اما امروز شرکتی که ۱۷ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد، انرژی، نیروی کار و حمل‌ونقل آن تقریباً رایگان است و محصول خود را نیز با قیمت جهانی به فروش می‌رساند، چرا باید ۱۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی داشته باشد، گاهی این موضوع ما را به اشتباه می‌اندازد، با شرکتی مواجه هستید که آب و برق و گاز آن تقریباً مجانی است، مالیات هم نمی‌پردازد، این دیگر اقتصاد نمی‌شود، در حقیقت از جیب مردم داریم برای یک عده از سهام‌داران سود ایجاد می‌کنیم.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس ادامه داد: در نتیجه در برنامه هفتم دولت را ملزم کردیم که این معافیت را نظم دهد، یک موضوع در لایحه خود دولت بود، ماده ۱۰ و ۱۱ بخش مالیات‌های قانون برنامه هفتم را مجلس اصلاح نکرد و همان چیزی تصویب شد که مورد نظر دولت بود، در بخش دیگری از برنامه هفتم، دولت برای معافیت‌های مالیاتی سقف ریالی تعیین کرده بود.
به‌جهت رقم ریالی در نظر گرفته بود که این بند حذف و مقرر شد در بودجه سالانه سقف معافیتها تعیین شود، همین اتفاق در بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ رخ داد، براساس این بند، مجموع معافیتها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمد‌های حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان و اشخاص حقیقی تا ۵۰ میلیارد تومان قابل اعمال است.
وی با بیان اینکه این رقم مربوط به سود خالص است که حاصل کم کردن کلیه هزینه‌ها از درآمد شرکت‌ها است، گفت: به‌نظر بنده این یک بند قانونی بسیار خوب است و دوستان دولت و مجلس که به‌دنبال عدالت مالیاتی هستند آن را تصویب کردند. امروز دوستان پیشنهاد آوردند که اشخاص خصوصی غیردولتی را تنها مشمول این بند کنیم، این به‌معنای معافیت صندوق‌ها و شرکت‌های دولتی و رانت جدیدی برای آنهاست.
زنگنه با تأکید بر اینکه مشکلی در بورس داریم که باید آن را حل کنیم، گفت: ۹۰ درصد سهام شرکت‌های بزرگ در بورس تحت مالکیت دولت یا شبه دولتی‌ها است. در نتیجه نهایتاً ۱۰ درصد آنها در اختیار مردم عادی قرار دارد. با این وجود سهام‌داران ۹۰ درصدی از مردم به عنوان سپر بلا استفاده می‌کنند.
تا به صندوق می‌گوییم بیایید خودتان را شفاف کنید، قیمت خوراک را اصلاح کنید یا مالیات بپردازید، بلافاصله می‌بینید در نماد بورس قرمز می‌شوند. در مرحله بعد همان مردم عادی ۵ تا ۱۰ درصدی را سپر بلا می‌کنند و می‌گویند بروید با نمایندگان و دولت تماس بگیرید. نمی‌توانیم به این صورت پیش بریم.
بورسی‌ها جلوی هرگونه انضباط بخشی را میگیرندوی گفت: خود شرکت‌های بورسی جلوی هر گونه انضباط بخشی را گرفته‌اند. منطقی نیست که ما از سود شرکت‌های بورسی و صندوق‌هایی که عمده سرمایه آنها هم از همین شرکت‌ها تامین شده است مالیات نگیریم، اما پلکانی و تا ۳۰ درصد از حقوق بگیران مالیات بگیریم. این چه منطقی است؟ اگر قرار است که از این شرکت‌ها و صندوق‌ها مالیات نگیریم نباید از حقوق مردم هم مالیات بگیریم.
نماینده مردم تربت حیدریه در مجلس اظهار کرد: این شرایط جای تعجب دارد و متاسفانه در مجلس هم دوستان با همین فضا تصمیم می‌گیرند. بارها دیده‌ام که در دولت تصمیم خوبی گرفته شده است، اما بلافاصله تابلو بورس را قرمز کردند و عده‌ای هم اعتراض کردند. در ادامه بلافاصله رئیس جمهور به وزیر اقتصاد دستور داده تا سریع مسئله را حل کنند. اینگونه نمی‌شود کاری انجام داد.
البته می‌توان رقم ۵۰۰ میلیارد را برداریم و یک شاخص دیگری مانند درصد مشخصی از معاملات بزرگ را به عنوان مالیات در نظر بگیریم، اما به این دلیل که این حکم مربوط به ۱۴۰۳ و یک برنامه یک ساله است، نمی‌توان چندان به آن ایراد گرفت.
وی با اشاره به اینکه اگر ما معافیتی را لغو می‌کنیم خسارت آن به مردم نمی‌رسد، گفت: حرف ما این است که فلان صندوق سرمایه‌گذاری اگر سود کرده است باید بیاید مالیات آن را بپردازد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: قرار نیست از عملکرد خود مالیات بدهند که زیان کنند. قرار است هزینه‌های آنها از درآمد کسر شود و اگر سودشان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان شود، مشمول مالیات خواهند شد. یعنی اگر سود خالص آنها کمتر از ۵۰۰ میلیارد تومان باشد معاف خواهند بود. این یک حرف کاملاً عدالت محور است.
حال برخی دوستان می‌گویند با این کار شرکت‌های بورسی ضرر خواهند کرد. سوال این است که آیا یک صندوق سرمایه‌گذاری در حال سود هست یا خیر. ما از کارمندی که حقوق آنها را اضافه می‌کنیم مالیات دریافت می‌کنیم. این افراد چه تفاوتی با کسانی دارند که سرمایه خود را در یک صندوق گذاشته‌اند و در حال کسب سود هستند؟
مالیات از سود گرفته می‌شود نه عملکردوی در خصوص ابهامات مطرح شده در خصوص احتمال زیان شرکت‌های بورسی به دلیل کاهش معافیتها گفت: وقتی هست که به طور مثال ما قیمت خوراک را اضافه می‌کنیم و به واسطه این کار یک شرکت پتروشیمی ادعا می‌کند که زیان ده شده است. این موضوع می‌تواند درست باشد، اما ما مالیات را از سود دریافت می‌کنیم.
اگر سودی هم کسب شده، ما قصد داریم از ۱۰۰۰ تومان آن ۱۰ تومان مالیات بگیریم. از این رقم معافیت ماده ۱۳۹ و معافیت دانش‌بنیان‌ها نیز کم می‌شود و در نهایت همان ۱۰ تومانی که مثال زدیم هم می‌شود ۵ تومان.
یک فرد عادی هم تا سقف ۵۰ میلیارد تومان در سال معافیت مالیاتی می‌تواند داشته باشد. مگر یک فرد چه کاری می‌خواهد انجام دهد که بیش از این رقم سود کند و مالیات هم نپردازد.
زنگنه با اشاره به ابهام دیگری در خصوص مشمول مالیات شدن درآمد شهرداری‌ها نیز گفت: در خصوص شهرداری‌ها نیز گفته می‌شود که این بند از تبصره سبب فشار بر آنها خواهد شد. اولا اگر شهرداری‌ها کاری انجام می‌دهند که تا این حد آنها را سود‌ده کرده است، آیا نباید مالیات بدهند؟ دوم اینکه در حال حاضر بخش عمده شهرداری‌ها کشور زیان‌ده هستند؛ بنابراین اصلا نمی‌دانیم که برخی از دوستان نگران چه مشکلی هستند که می‌گویند شهرداری‌ها به دلیل کاهش معافیت‌های مالیاتی به ۵۰۰ میلیارد تومان در سال دچار مشکل می‌شوند.
سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی تعیین شده رقم بسیار بالایی برای سود خالص یک شرکت است. حتی اگر شرکتی در زیر مجموعه شهرداری چنین سودی دارد به چه دلیلی باید معافیت داشته باشد؟
وی افزود: با توجه به این شرایط امیدوار هستیم تا دوستان مجلس این بند از قانون بودجه ۱۴۰۳ را تغییر ندهند. خود این تغییر نیز یک بدعت است. مجلس یازدهم در مجموع دو هفته دیگر سر کار است؛ اینکه در این شرایط بخواهیم یک لایحه دو فوریتی بیاوریم و سریع تغییر ایجاد کنیم چندان قابل قبول نیست.
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: سهام عدالت را باید کنار بگذاریم و بعد ببینیم چقدر از مردم در بورس هستند؟ چند درصد افراد معامله‌گر اشخاص حقیقی هستند؟ تعداد آنها بسیار کم است و ارزش سهام آنها نیز پایین است.
اگر بنده جای دولت باشم به مردم و اشخاص حقیقی می‌گویم که نگران نباشند و ۳۰ درصد سود آنها را تضمین می‌کنیم. سپس وضعیت شرکت‌ها را درست کنیم. تا به سراغ این شرکت‌ها می‌رویم مردم را تحریک می‌کنند. دولت باید پای کاهش معافیتها بایستد.
وی با بیان اینکه در برنامه هفتم توسعه برای اولین بار، برای سهام‌داران خرد نهاد دیده شده است، گفت: در حقیقت باید دولت ساز و کاری را تعیین کند که سهام‌داران خرد نیز در مدیریت نقش داشته باشند و بتوانند نظر بدهند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد